يجتمع في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 5 حتى 16 نوفمبر المقبل، أكثر من 80 ضيفاً عربياً من 20 دولة، منهم أكثر من 20 كاتباً وأديباً إماراتياً، يمثلون نخبة من رموز الفكر والأدب والفن والبحث الأكاديمي في العالم العربي، ليثروا البرنامج الثقافي للمعرض بتجاربهم المتنوعة، وإنجازاتهم البارزة في مجالات الرواية والشعر والسينما والبحث العلمي والفكر الإنساني.وتضم قائمة الضيوف العرب نخبة واسعة من الروائيين والشعراء والمترجمين وصناع السينما والباحثين والأكاديميين، ممن توجت مسيرتهم بجوائز عربية وعالمية مرموقة؛ منهم فائزون بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، وجوائز «الشيخ زايد للكتاب»، و«الملك فيصل»، و«ابن بطوطة»، و«توليولا» الإيطالية، إلى جانب صناع أفلام حصدوا تقديرات دولية، كما يستضيف المعرض أصحاب إسهامات لافتة في اللسانيات والدراسات النقدية وتاريخ الحضارة والاكتشافات الأثرية، والعديد منهم ترجمت أعمالهم إلى لغات متعددة، وبلغت قوائم طويلة وقصيرة لجوائز كبرى.ويشارك في البرنامج الثقافي للدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عدد من الأدباء والمفكرين والفنانين الإماراتيين، الذين يمثلون تنوع المشهد الثقافي المحلي وإبداعه، من بينهم سعادة عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار؛ الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات؛ الدكتورة مريم الهاشمي؛ الكاتب والباحث الدكتور فهد المعمري؛ إلى جانب الشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، الحائزة جوائز عربية ودولية عن أعمالها الشعرية والسينمائية؛ والفنان أحمد الجسمي، الممثل والمنتج الإماراتي، الذي يعد من رواد المسرح والدراما في الإمارات.كما يستضيف المعرض عدداً من الأكاديميين الإماراتيين، منهم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز دراسات استشراف المستقبل في جامعة دبي، والدكتور حمد بن صراي، المؤرخ والأستاذ الجامعي ومدير عمادة المكتبات بجامعة الإمارات سابقاً.ويستضيف المعرض وجوهاً عربية من أصحاب الإنجازات العلمية، من أبرزهم الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الأشهر وسفير الأمم المتحدة للتراث الثقافي العالمي، وصاحب أهم الاكتشافات الأثرية في وادي الملوك وصقارة، الذي قدم أكثر من 40 مؤلفاً ترجمت إلى لغات عدة.ويستضيف المعرض الدكتور وسيم السيسي، الطبيب وعالم المصريات، وزميل كليات الجراحين الملكية في إنجلترا وأسكتلندا، عُرف ببحوثه وبراءات اختراعه المسجلة في أكاديمية البحث العلمي، وله إسهامات في التاريخ المصري القديم، من مؤلفاته: «مصر التي لا تعرفونها» و«في البدء كانت مصر».ومن أبرز ضيوف المعرض في دورته الـ44 الأستاذ الدكتور محمد جاسم المشهداني، الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب، أشرف على أكثر من 640 رسالة علمية، وشارك في أكثر من 300 مؤتمر، وله أكثر من 170 مؤلفاً، ونال أوسمة وجوائز منها وسام المؤرخ العربي وقلادة الإبداع الثقافي.ومن الوجوه العربية المشاركة في المعرض الكاتب والأديب الكويتي طالب الرفاعي، الذي كرمته الشارقة بلقب «شخصية العام الثقافية» في الدورة الـ40 من المعرض، وهو حائز شهادة الماجستير (MFA) في الكتابة الإبداعية من جامعة كنغستون لندن، وترجمت مجموعة من أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.ويشارك في المعرض نخبة من الأدباء والقادة من أصحاب الإنجازات العربية والعالمية، من بينهم الدكتور عالم الآثار الأردني الدكتور زيدان كفافي، الذي قاد بعثات تنقيب كبرى في مواقع أردنية، أعادت كتابة تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة، وله أكثر من 20 كتاباً، و250 بحثاً علمياً؛ وشكري المبخوت من تونس، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) وجائزة الملك فيصل في اللغة العربية وآدابها، وصاحب روايات شكلت علامة في الأدب العربي المعاصر؛ إلى جانب محمد سـمير ندا، الذي فازت روايته «صلاة القلق»، والتي فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، عام 2025.ويستضيف المعرض أيضاً الروائي الكويتي عبدالوهاب الرفاعي، أحد رواد أدب الخيال العلمي والرعب في الخليج؛ والكاتب العماني زهران القاسمي، الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023، وجائزة أفضل إصدار روائي لعام 2018، إلى جانب الإعلامي والكاتب السعودي محمد رضا نصر الله، وهو من أبرز الوجوه الثقافية في المملكة.وتبرز في برنامج المعرض كوكبة من الكاتبات والشاعرات العربيات اللاتي جسّدن حضور المرأة المبدعة في الفكر والأدب، منهن الشاعرة والمهندسة العُمانية عائشة السيفي، أول امرأة عربية تُتوّج بلقب «أميرة الشعراء»، وصاحبة دواوين تُرجمت إلى لغات عدة، وتم تكريمها من أكاديمية الشعر الأمريكية ورابطة القلم النمساوي، وظهرت في برامج عدة قنوات عربية وعالمية.وتشارك في المعرض كذلك الكاتبة الأردنية هيا صالح، الروائية والناقدة في ثقافة الطفل، والتي نالت ميدالية اليوبيل الفضي من الملك عبدالله الثاني عام 2024، وحصدت جوائز عربية ودولية بارزة، تُرجمت أعمالها إلى الإنجليزية والتركية والإيطالية؛ إضافة إلى الكاتبة جمانة حداد، وهي صحافية لبنانية، تتقن سبع لغات، أصدرت 16 كتاباً، ترجم معظمها لأكثر من عشر لغات، وهي مصنفة ضمن أكثر 100 امرأة عربية تأثيراً في العالم.ويحضر في البرنامج الثقافي للمعرض عدد من المفكرين والباحثين، الذين أثروا الفكر العربي المعاصر، من بينهم الدكتور حسن أوريد من المغرب، المفكر والأديب والدبلوماسي السابق، صاحب مؤلفات فكرية بارزة، وهو من أبرز المفكرين الذين يكتبون باللغتين العربية والفرنسية؛ والدكتور رشيد الخيون من العراق، الباحث المعروف في الفلسفة والتراث الإسلامي، والحائز جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة الملك عبدالعزيز في الدراسات التاريخية، إلى جانب «أفضل كاتب عمود صحافي» من منتدى الصحافة بدبي.أصوات مؤثرةويمتد حضور الكلمة العربية في المعرض ليشمل كوكبة من الأدباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تشارك مصر بعدد من الأصوات الأدبية والفكرية المؤثرة، من بينهم أحمد عبداللطيف، الدكتورة ريم بسيوني، ميرنا المهدي، نهى محمود، هاني عبد المريد، وآية بكر، إلى جانب الناقدة الدكتورة هويدا صالح، الذين يمثلون أجيالاً متعددة من السرد والنقد والرؤية الثقافية الحديثة.ومن المغرب يشارك كل من الدكتور محمد عز الدين التازي، والدكتور سعيد العوادي، وكريمة أحداد، الذين يجمعون بين التجربة الروائية والفكر النقدي، فيما تحضر سلطنة عُمان عبر الدكتورة آسية البوعلي، وعائشة السيفي، الذين يقدمون نموذجاً لتنوع الأدب الخليجي بين الشعر والرواية والهوية البيئية.كما تشهد الدورة مشاركة عربية واسعة تضم الأردن ممثلة بالدكتورة ريم عبيدات، الدكتور أيوب أبودية، وسوريا عبر نبيل سليمان، الدكتور فواز الموسى، سومر شحادة، رهف السبع، وريما بالي، ولبنان بحضور الدكتور مأمون طربيه، عبيدو باشا.وتشارك الكويت بعدد من الأسماء البارزة مثل الدكتور عبد الناصر فخرو، ميس خالد العثمان، وأنفال الدويسان، إلى جانب مساهمات فكرية من السعودية عبر الدكتور أشرف فقيه، ومن البحرين الدكتور عقيل الموسوي، ومن الجزائر الصدّيق حاج أحمد، ومن موريتانيا الدكتورعبد الله محمد سالم السيد، وأحمد فال الدين، ومن تشاد الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان، وأمين موسى عوض، ومن النيجر آمادو علي إبراهيم، ومن مالي الدكتور عبدالقادر إدريس ميغا، وعبدالمنعم حسن محمد، ومن السنغال الحاج ممت ساخو، ومحمد الهادي سال، ومن غينيا محمد بن محمد كيتا، ومن ساحل العاج كبا عمران، في مشهد يجسد امتداد اللغة العربية، وتنوع تجاربها الإبداعية من الخليج إلى أفريقيا.

بينهم فائزون بجوائز عربية وعالمية في الأدب والفكر والفن

80 ضيفاً عربياً من 20 دولة يثرون البرنامج الثقافي لـ«الشارقة للكتاب»

انفرد المهاجم الكاميروني، فينسنت أبو بكر، بصدارة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في بلاده، بعد مباريات دور المجموعات للبطولة.
ويحتل أبو بكر الصدارة بخمسة أهداف بفارق هدفين عن وصيفه المهاجم المالي إبراهيما كوني.
وفي ما يلي ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021 بعد دور المجموعات:
1- الكاميروني فينسنت أبو بكر – 5 أهداف
2- المالي إبراهيما كوني – 3 أهداف
3- التونسي وهبي الخزري - هدفان
3- الإيفواري نيكولاس بيبي - هدفان
3- الغابوني جيم ألفينا - هدفان
3- المغربي سفيان بوفال - هدفان
3- المالاوي جابادينهو مهانجو - هدفان
3- الكاميروني كارل إيكامبي - هدفان
3- أحمد مغني (جزر القمر) - هدفان
وبواقع هدف لكل من اللاعبين: سليم أملاح وزكريا بوخلال وأشرف حكيمي (المغرب)، آرون سالم بوبندزا (الغابون)، كليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، إيسياغا سيلا ونابي كيتا (غينيا)، ماكس آلان غراديل وسيباستيان هيلير، إبراهيم سنغاري، فرنك كيسي (كوت ديفوار)، داوا هوتيسا وغيتانيه كيديبيه (إثيوبيا)، أبيلي جالو وموسى بارو (غامبيا)، ساديو ماني (السنغال)، جوليو تافاريش وغاري رودريغيش (الرأس الأخضر)، غوستافو سانغاريه وحسن بانديه وسيريل بايالا (بوركينا فاسو)، إسماعيل وادي ونولدج موسونا وكوداكواتشي ماهاتشي (زيمبابوي)، أندريه أيو وريتشموند بواكي وألكسندر دجيكو (غانا)، محمد صلاح ومحمد عبد المنعم (مصر)، صامويل تشوكوويزي وتايو أوونيي وموزيس سايمون وعمر صديق ووليام تروست-إيكونغ، كيليتشي إيهياناتشو (نيجيريا)، والي الدين خضر (السودان)، موسى كامارا والحاجي كامارا (سيراليون)، وإستيبان فرنانديز أوبيانغ، بابلو غانيت (غينيا الاستوائية)، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري (تونس)، وألفاردو بن (جزر القمر)، ماسيديو هايدارا (مالي)، سفيان بن دكه (الجزائر).

الكاميروني فينسنت أبو بكر ينفرد بصدارة هدافين أمم أفريقيا

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا، دوراً أكبر، حيث تنوي الجزائر لعب دور أنشط في المنطقة، لكن هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها، كما يسمح الدستور حالياً؟. 
 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي العام قبل نهاية العام، بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل. وقال مصدر عسكري فرنسي، إن باريس «يجب أن تناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي، ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة». 
 
وتستعد فرنسا لخفض عديد قوات «برخان» في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج البلاد، من 5100 رجل اليوم، إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف. 
 
وغرقت مالي منذ 2012، في أزمة أمنية، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرّد الانفصالية، ومجموعات الجهاديين، التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة، خاصة في الشمال، قرب الحدود مع الجزائر، البالغة نحو 1400 كلم. 
 
وفي 2013، تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكرياً، لمحاربة الجهاديين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم خمسون في عمليات مختلفة. كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام (مينوسما)، تضم 18300 شخص، بينهم 13200 عسكري. 
 
فشل فرنسا 
 
ورأى مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر، التابع لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز مجاهد، أن قرار فرنسا بالانسحاب، جاء لأنها «أصبحت غير قادرة على تسيير الوضع في مالي». 
 
وأرجع هذا اللواء المتقاعد، في تصريح لوكالة فرنس برس، سبب «فشل فرنسا» إلى أنها «ما زالت تحمل أفكار الدولة الاستعمارية القديمة (...)، زيادة على أن الأنظمة المحلية فقدت شعبيتها». 
 
إلا أن البلد لا يزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة العنف، لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين. 
 
الحل جزائري 
 
ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الحل في مالي «لن يكون إلا جزائرياً». بما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي، شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الاستقلاليين في 2015، وتتولى قيادة لجنة المتابعة لتطبيقه. 
 
وتشير عودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، والمنخرط بشدة في أفريقيا، إلى الخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة. وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، منذ التعديل الدستوري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. 
 
وقال الرئيس تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الأسبوعية، إن «الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك. غير موجود»، قال الرئيس تبون. وأضاف «لحل المشكلة في شمالي مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك. عبر اتفاقات الجزائر، نحن هنا لمساعدة باماكو». 
 
حذر جزائري 
 
يرى المحلل السياسي مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوبي الجزائر، أن تدخلاً عسكرياً في مالي «مستبعد»، لأن «الدولة الجزائرية حذرة جداً في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود». 
 
وأضاف أن «نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة مجمد»، موضحاً أن «الدبلوماسية الجزائرية، وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو، الذي زار الجزائر واستقبله الرئيس تبون، وأعطاه وعوداً بالمساعدة. لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور». 
 
وخلال تسعة أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا، انقلابين ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس 2020، ثم في مايو الماضي، ضد الرئيس الانتقالي باه نداو. 
 
تتمتع الجزائر بنفوذ كبير في شمالي مالي. 
 
وللجزائريين وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة. في تمبكتو أو غاو أو كيدال، تعتمد الأسواق على الواردات الجزائرية - المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها. 
 
وكما أن لمالي أهمية خاصة بالنسبة لأمن الجزائر، باعتبارها «عمقها الاستراتيجي»، كما يقول المسؤولون الجزائريون، فإن «دولة مالي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا»، إذ إنها «تتوسط كل الدول الفرنكفونية» في غرب أفريقيا، حسب كاهي. 
 
وأضاف أنه لهذا السبب، التعاون بين البلدين «أمر ضروري وحتمي، في مجالي الحوار والتنمية، ومكافحة الإرهاب في الساحل».

أي دور للجزائر بعد رحيل القوات الفرنسية من منطقة الساحل؟

3694403.jpg

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا،

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.
وقال دومبيا إن الرئيس المؤقت باه نداو أكد رئيس الوزراء مختار عوان بمرسوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير الماضي.
وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) "إيكواس"، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.
وعانت مالي من عدم الاستقرار والإرهاب لعدة سنوات. وتم نشر بعثة للأمم المتحدة هناك للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.

حل الحكومة الانتقالية في مالي

تم حل الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الجمعة، وأعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة، كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء دون إبداء الأسباب.

أعلنت مالي أمس الاثنين حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.
وقالت الرئاسة في بيان بثه التلفزيون إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني. وسيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة.
وتولي عسكريين لمناصب حكومية أمر معتاد في مالي وحدث من قبل أثناء حكم كيتا، لكن الأمر أصبح أكثر حساسية منذ الانقلاب عندما طالب تكتل لدول غرب أفريقيا بوجود قيادة مدنية خالصة في باماكو.
ويأتي تشكيل الحكومة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له. كما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.
ويأمل مسؤولون في مالي في أن استئناف حكومة لمهامها سيقنع دول جوار مالي برفع عقوبات فرضت عليها منذ الانقلاب وتسببت في شلل للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.
ولم يتضح بعد متى تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع العقوبات.

تشكيل حكومة جديدة في مالي بعد انقلاب أغسطس

أعلنت مالي أمس الاثنين حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس.

قال التلفزيون الرسمي أمس الأحد إن رئيس مالي عين وزير الخارجية السابق مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء في خطوة قد تسمح برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الجمعة إنها سترفع العقوبات، التي تسببت في تراجع الواردات بنسبة 30 في المئة، بمجرد تعيين رئيس وزراء مدني.
وخففت المجموعة مطالبها الأولى بتعيين قيادة مدنية. ويأتي تعيين وان بعد يومين من أداء الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا للبلاد، وأداء قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا اليمين نائبا له.
وكانت قوى دولية تخشى من أن يؤدي الانقلاب إلى زيادة الاضطراب، ويقوض معركة مشتركة ضد متشددين إسلاميين بالبلد الأفريقي وفي منطقة الساحل.
وعُين الدبلوماسي المخضرم وان (64 عاما) سفيرا لمالي بالأمم المتحدة بين عامي 1995 و2002، كما عُين وزيرا للخارجية في الفترة بين 2004 و2011.
وسيضطلع الرجال الثلاثة بمهمة الإشراف على عملية العودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا بعد انقلاب 18 أغسطس، الذي أطاح برئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا.
ووقع نداو، الذي تولى من قبل منصب وزير الدفاع، مرسوما بتعيين وان. ولقي القرار ترحيب ائتلاف المعارضة رغم أنه لم يكن اختياره الأول.

مختار وان رئيساً مؤقتاً للوزراء في مالي

قال التلفزيون الرسمي أمس الأحد إن رئيس مالي عين وزير الخارجية السابق مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.

علّق الاتحاد الإفريقي، اليوم، عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.
وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد، في تغريدة، أن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري، ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسراً من جانب الجيش".

الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية مالي

مالي

علّق الاتحاد الإفريقي، اليوم، عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.

قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا أمس الثلاثاء إنه استقال وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.
وقال كيتا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي "لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة".

استقالة رئيس مالي بعد تمرّد عسكري

قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا أمس الثلاثاء إنه استقال وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.

لم تسفر الوساطة الأفريقية في مالي، والتي انبرى لها رؤساء خمس دول، عن شيء يذكر ولم يكتب لها النجاح في تذويب الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. ذهبت الجهود الأفريقية أدراج الرياح على ما يبدو في ظل تمسكّ الطرفين بمواقفهما.
ففيما أثمرت ضغوط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن قبول الرئيس المالي، إبراهيم كيتا، بتعيينات جديدة، وخطة تشمل استقالة البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفتح تحقيق بشأن القتلى، رفض ائتلاف المعارضة، خطة الزعماء الأفارقة، ما يعزّز احتمالات تفجّر المزيد من الاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة في الأسابيع المقبلة.
أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، تشكيل حكومة مصغرة جديدة من ستة أعضاء لحل الأزمة السياسية التي طال أمدها، بما يشمل بإعادة تعيين وزير الدفاع، إبراهيما داهيرو ديمبيلي، ووزير الإدارة الإقليمية أبو بكر ألفا باه، ووزير الخارجية تيبيلي درام، وتعيين ثلاثة وزراء جدد، وهم: المحامي كاسوم تابو وزيراً للعدل، والمدير السابق لبنك تنمية مالي عبد الله دافي وزيراً للمالية، ورئيس أركان الجيش السابق بيمبا موسى كيتا وزيراً للأمن.
لم تلبي هذه المقترحات طموح المعارضة في مالي، والتي أعلنت رفضاً قاطعاً لخطة الزعماء الأفارقة، إذ يرى الائتلاف، النتائج التي خلصت لها قمة الزعماء الأفارقة لا تأخذ بعين الاعتبار عمق وفداحة الأزمة السياسية الاجتماعية التي تضع مستقبل مالي على المحك، وأنّ المقترحات الأفريقية لم ترق إلى مستوى توقعات وطموح شعب مالي وتنتهك قوانين ودستور مالي، على حد قوله.
ويخطّط ائتلاف المعارضة كما أعلن مؤخراً، عن استعداده لاستئناف التظاهرات ضد حكومة الرئيس إبراهيم كيتا حال لم يتم تنفيذ مطالبه.

مالي.. أزمةٌ مستمرّة ووساطةٌ لم يُكتب لها النجاح

لم تسفر الوساطة الأفريقية في مالي، والتي انبرى لها رؤساء خمس دول، عن شيء يذكر ولم يكتب لها النجاح في تذويب الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. ذهبت الجهود الأفريقية أدراج الرياح على ما يبدو في ظل تمسكّ الطرفين بمواقفهما.

أعلن الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء أمس الخميس في ختام مهمة وساطة قادها مع أربعة من نظرائه الأفارقية في باماكو، أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الاثنين قمة طارئة عبر الفيديو لبحث سبل حلّ الأزمة المستمرّة في مالي منذ يونيو.
وقال إيسوفو للصحافيين "لقد قرّرنا تقديم تقرير إلى جميع رؤساء دول إيكواس في إطار قمة استثنائية ستعقد يوم الاثنين" في 27 يوليو.
وأضاف أنّه خلال هذه القمّة، التي ستعقد عبر الاتصال المرئي، سيتمّ اتّخاذ "تدابير قوية لدعم مالي".
وأتى تصريح إيسوفو في ختام مهمّة وساطة في باماكو، شارك فيها رؤساء أربع دول أفريقية أخرى، وفشلت في حلّ الأزمة السياسية التي تتخبّط بها مالي والناجمة عن حراك احتجاجي يطالب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة وإصرار الأخير على البقاء في منصبه.
ويحتج معارضو الرئيس كيتا، الذي يحكم البلاد منذ 2013، على أمور شتّى، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي، التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف إرهابية أو نزاعات محليّة، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدّداً.

قمة طارئة لـ "إيكواس" حول مالي الاثنين

أعلن الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء أمس الخميس في ختام مهمة وساطة قادها مع أربعة من نظرائه الأفارقية في باماكو، أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الاثنين قمة طارئة عبر الفيديو لبحث سبل حلّ الأزمة المستمرّة في مالي منذ يونيو.

حطّ رؤساء خمس دول أفريقية في باماكو، في مسعى لحل الأزمة في مالي والمستمرة منذ يونيو الماضي، عبر العمل على التوفيق بين الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ومعارضة تطالب برحيله.
وفي ظل قيود التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، كان رئيسا ساحل العاج، الحسن واتارا، والسنغال، ماكي سال، أول الواصلين، وتبعهما نظيراهما، النيجيري محمد بخاري والنيجر محمد يوسوفو، ورئيس غانا نانا اكوفو-آدو. ويمثّل الوفد الرئاسي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تبذل جهوداً للوساطة بعد نشوء أبرز حراك احتجاجي في مالي منذ 2012. ومن المرتقب أن يلتقي الرؤساء الخمسة نظيرهم المالي، على أن يلتقوا بعد ذلك الإمام محمود ديكو النافذ والذي يعدّ أحد أبرز شخصيات الاحتجاجات. ومن المنتظر أن يلتقي الرؤساء الخمسة أيضاً قادة حراك الخامس من يونيو، في إشارة إلى تحالف يتميز بمشاربه المتعددة، إذ إنّه يجمع شخصيات سياسية ودينية وأخرى من المجتمع المدني وهو يطالب باستقالة كيتا.
<img height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3423740.jpg" width="1038"/>
وتجمّع نحو مئة متظاهر من حراك الخامس من يونيو قرب المطار. وقالت المتظاهرة الطالبة مأمونة ديالو: «جئنا للضغط، ولا ينبغي على قادة تحالف أن يخدعوننا اليوم»، فيما قالت المتظاهرة الأخرى يايا سيلا: «أتينا لنطالب باستقالة أبو بكر كيتا، وكي لا يُنسى رفقاؤنا الذين قتلوا».
<img height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3423739.jpg" width="1038"/>
ويعبر المحتجون عن استيائهم إزاء العديد من الأمور، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.
وتثير الأزمة السياسية في مالي، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى أن تغرق البلاد في الفوضى. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وضعت على الطاولة توصياتها للخروج من الأزمة عبر مفاوضها الرئيس النيجيري الأسبق، غودلاك جوناثان، وقد نالت دعم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مصدر مقرب من المفاوضات، إنّ الرؤساء الخمسة سيسعون إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية السابقة والتوصل إلى اتفاق.
<img height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3423738.jpg" width="1038"/>
واعتبر مركز الدراسات «أي أس أس» في باماكو، في تقرير بحثي، أنّه يتعيّن على الرؤساء الخمسة إدراك الحكم المسبق الذي يلف زيارتهم إلى مالي وإثبات أنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ليست نقابة لرؤساء الدول الذين يتعاونون فيما بينهم ويحمون أنفسهم. وأضاف المركز البحثي، أنّ توزيعاً للمناصب على قاعدة نسب مئوية لكل فئة من الأطراف لا يكفي للتعامل مع التطلعات العميقة للسكان، مشيراً إلى أنّ البحث عن مخرج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تحسين يوميات الماليات والماليين.
<img height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3423737.jpg" width="1038"/>

5 رؤساء أفارقة في مالي لحل أزمتها

حطّ رؤساء خمس دول أفريقية في باماكو، في مسعى لحل الأزمة في مالي والمستمرة منذ يونيو الماضي.

اعتذر رئيس وزراء مالي عن "تجاوزات" ارتكبتها قوات الأمن التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهرين مناهضين للحكومة، لكنه رفض مطالب المعارضة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وشاب العنف أحدث حلقة في سلسلة الاحتجاجات الجماهيرية ضد كيتا يوم الجمعة الماضي في العاصمة باماكو، عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين احتل بعضهم مباني حكومية.
وقالت الحكومة إن الاشتباكات استمرت عدة أيام، وسقط فيها 11 قتيلاً على الأقل.
وقال رئيس الوزراء بوبو سيسي، في مقابلة مع تلفزيون فرنسا 24، تم بثها في ساعة متأخرة من مساء أمس: "مع الأسف، حدثت تجاوزات. إنه أمر محزن للغاية. نعتذر عن (كل) ذلك"، مضيفاً أن الادعاء فتح تحقيقاً في أعمال العنف.
وخاطب سيسي وزارة الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، طالباً منها تفسيراً لنشر قوة عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب في شوارع العاصمة خلال الاحتجاجات.

رئيس وزراء مالي يعترف بتجاوزات قوات الأمن

بوبو

اعتذر رئيس وزراء مالي عن "تجاوزات" ارتكبتها قوات الأمن التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهرين مناهضين للحكومة، لكنه رفض مطالب المعارضة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

أعرب ممثلو الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي عن قلقهم، داعين الجميع إلى ضبط النفس، لمواجهة الاضطرابات في باماكو، وطالبوا كذلك السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.
وفي بيان صحافي مشترك نُشر الليلة الماضية، أعربوا عن «قلقهم البالغ» و«أدانوا بشدة أي شكل من أشكال العنف كونه وسيلة لحل الأزمة».
كما أدانوا لجوء قوات الأمن لاستخدام القوة المميتة، دعوا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومطالبتهم بتفضيل لغة الحوار على الدوام.
وأشاروا إلى أن اعتقال قادة الاحتجاج يعيق هذا الحوار، رغم أن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا طلب ذلك.
وتشهد عاصمة مالي منذ الجمعة الماضي اضطرابات هي الأخطر منذ سنوات.
وأدت أعمال العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة 124، وفقاً لمسؤول طوارئ في مستشفى كبير في العاصمة.
ويثير التصعيد الحالي قلق حلفاء مالي، الذين يخشون وجود عنصر آخر مزعزع للاستقرار في بلد، يواجه المتشددين وسلسلة من التحديات الرئيسة، وسط منطقة غير مستقرة.
ويقول ممثلو المنظمات الأربع في مالي إنهم «مقتنعون» بأن نتائج بعثة المساعي الحميدة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «تضع الأسس لحل مناسب».

دعوات دولية إلى ضبط النفس في مالي

أعرب ممثلو الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي عن قلقهم، داعين الجميع إلى ضبط النفس، لمواجهة الاضطرابات في باماكو، وطالبوا كذلك السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الجمعة عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى المفاوضات لحل خلافاتها حول سد النهضة الإثيوبي بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
وقالت الوزارة في بيان "استؤنفت بعد ظهر (الجمعة) وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا" التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.
واتّفقت إثيوبيا ومصر والسودان خلال قمّة إفريقية مصغّرة عقدت عبر الفيديو قبل أسبوع على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.
وعقدت القمة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا وشارك فيها كلّ من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
واختتمت جولة في 17 حزيران/يونيو دون التوصل إلى اتفاق، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى التدخل.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، لكنّ أثار هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا خلافات حادّة مع كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.
وعلى الرّغم من أنّ الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السدّ، إلا أنّها لم تتمكّن حتّى اليوم من التوصّل لاتّفاق ولا سيّما على قواعد ملء خزّان السدّ وتشغيله.
ووسط عزم إثيوبيا البدء بملء السد، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحلّ الأزمة.

عودة التفاوض حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الجمعة عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى المفاوضات لحل خلافاتها حول سد النهضة الإثيوبي بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.ودعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
جاء ذلك خلال مشاركته في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وأكد أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن لافتا إلى أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وتم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق .

السيسي: مصر منفتحة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا

أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم اليوم الأحد، في اقتراع برلماني رهاناته كبيرة على الرغم من استمرار أعمال العنف وانتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب بأول وفاة أمس السبت، وخطف زعيم المعارضة من قبل فرع لتنظيم القاعدة الإرهابي على الأرجح. 
 
ويفترض أن يجدد الناخبون ممثليهم البالغ عددهم 147 في البرلمان، في دورتين، إحداهما اليوم الأحد، والثانية في 19 أبريل المقبل، حيث فتحت مراكز التصويت أبوابها منذ الصباح، وأحد الرهانات هو ببساطة أن يجري التصويت في كل مكان، بينما تشهد منطقة واسعة من البلاد أعمال عنف شبه يومية. 
 
ولا يمكن لمئتي ألف نازح في البلاد التصويت، لأنه لم تتخذ أي إجراءات ليتاح لهم ذلك على حد قول المسؤول في وزارة إدارة الأراضي أميني بيلكو مايغا. 
 
وكان يفترض أن تنتهي في أواخر 2018، ولاية البرلمان المنبثق عن انتخابات 2013 التي حصل فيها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على أغلبية كبيرة. 
 
لكن الانتخابات أرجئت مرات عدة بسبب تدهور الوضع الأمني وخلافات سياسية. 
 
وتتواصل الهجمات المتشددة وأعمال العنف بين المجموعات وعمليات السطو والتهريب على الرغم من وجود قوات فرنسية وأفريقية وتابعة للأمم المتحدة. 
 
وخطف مسلحون مجهولون زعيم المعارضة سومايلا سيسه في الأيام الأخيرة، بينما كان يقوم بحملة في معقله الانتخابي نيافونكي بالقرب من تمبكتو بشمال البلاد. 
 
وصرح مصدر أمني أن سيسه (70 عاماً) وأعضاء الوفد المرافق له الستة الذين خطفوا معه «نقلوا إلى منطقة أخرى على الأرجح وأصبحوا بعيدين عن مكان خطفهم». 
 
وسجلت مالي التي كانت من الدول الأفريقية النادرة التي لم ينتشر فيها فيروس «كورونا» المستجد حتى الأربعاء، أول وفاة بالمرض أمس من أصل 18 إصابة أحصيت رسمياً. 
 
ومع ذلك، قال الرئيس كيتا: إن هذه الانتخابات ستنظم كما كان مقرراً اليوم الأحد «مع الاحترام الصارم لقواع التباعد». 
 
وذكرت السلطات أنه تم توزيع سائل مطهر وصابون وأقنعة في باماكو تمهيداً للاقتراع، بينما تم شراء لوازم لغسل الأيدي في المناطق الأخرى محلياً. 
 
ودعا حزب سومايلا سيسه إلى «مشاركة كثيفة» في الاقتراع للخروج «أقوى من هذه المحنة» بينما عبرت تشكيلات سياسية أخرى عن رغبتها في تأجيل الانتخابات.

الماليون يختارون ممثليهم في البرلمان رغم العنف و"كورونا"

3339517.jpg

أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم اليوم الأحد، في اقتراع برلماني رهاناته كبيرة على الرغم من استمرار أعمال العنف وانتشار فيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية المالية أمس السبت تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك عشية الانتخابات التشريعية التي أبقي على موعدها رغم تزايد انتشار المرض في البلاد التي تعاني من العنف الأهلي وهجمات الإرهابيين.
وقال وزير الصحة ميشال سيديبي لوكالة فرانس برس "أبلغتني مصالح الوزارة منذ السادسة صباحا بوفاة مريض من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد".
من جهته، قال الكاتب العام لوزارة الصحة ماما كوماري لإذاعة محلية "سجلنا 18 حالة، 14 منها مستوردة و4 محلية، وحالة وفاة واحدة".
ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء نفس أمس الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.

تسجيل أول وفاة بكورونا في مالي عشية الانتخابات التشريعية

أعلنت السلطات الصحية المالية أمس السبت تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك عشية الانتخابات التشريعية التي أبقي على موعدها رغم تزايد انتشار المرض في البلاد.

قدمت حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا استقالتها أول من أمس بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية. 
وقال مكتب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في بيان «الرئيس يقبل استقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة». ولم يذكر سبباً للاستقالة، لكن أعضاء في البرلمان بحثوا الأربعاء الماضي اقتراحاً محتملاً بالتصويت على الثقة في الحكومة بسبب المذبحة والتقاعس عن نزع سلاح الميليشيات أو التصدي للمتشددين. 
ووقعت المذبحة في 23 من مارس الماضي على يد من يشتبه بكونهم صيادين من عرقية الدوجون هاجموا قرية أوجوساجو التي يسكنها رعاة من عرقية الفولاني في وسط البلاد.
وجاءت بعد هجوم نفذه متشددون على موقع عسكري أودى بحياة 23 جندياً في وسط البلاد.

«مذبحة الفولاني» تطيح بحكومة مالي

قدمت حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا استقالتها أول من أمس بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية.

قدمت حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا استقالتها بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية.
وقال مكتب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في بيان "الرئيس يقبل استقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".

استقالة حكومة مالي بعد مذبحة أوقعت 160 قتيلاً

أشاد إبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم وحرص مشترك على تعزيزها لتشمل المجالات كافة.
وأعرب كيتا، خلال استقباله حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في باماكو، عن تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يوليه من اهتمام ودعم علاقات التعاون بين الجانبين مشيداً بتوجيهات سموه الأخيرة والمتعلقة بتوقيع اتفاقية بين «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وجمهورية مالي ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بـ 25 مليون دولار لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها حسين النويس إلى مالي لبحث تفعيل وتنفيذ اتفاقية دعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مالي التي وقعها في أبوظبي صندوق خليفة مع وزارة الاقتصاد والمالية في مالي الشهر الماضي.
دعم التنوع
ووجه كيتا وزير الاقتصاد والمالية والجهات المعنية الأخرى بلاده بتسريع الإجراءات اللازمة لوضع الاتفاقية مع صندوق خليفة موضع التنفيذ، مؤكداً أن الاتفاقية سيكون لها أثر فعال لتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي، الذي يعد أهم متطلبات الاستقرار الاقتصادي في بلاده.
وخلال الزيارة بحث حسين النويس مع الدكتور بوبو سيسي وزير الاقتصاد والمالية في مالي سبل تفعيل الاتفاقية الخاصة بدعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مالي.
وأكد الدكتور سيسي أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لضمان تمكين المستفيدين من تنفيذ المشاريع ومراقبتها، إضافة إلى تسهيل التعامل بين صندوق خليفة والوكالات والسلطات وأصحاب المصلحة، ودعم تنفيذ البرامج المتفق عليها كافة، عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتعديلات اللازمة، بما يضمن نجاح المشاريع في جمهورية مالي.
وكان صندوق خليفة وقع الشهر الماضي اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار، بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مالي في إطار مساعي الإمارات لدعم التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

نتائج البحث عن: إبراهيم أبو بكر كيتا